Tweet

مدير الأمن العام: ضرورة تعزيز السبل القانونية والاجتماعية اللازمة للحفاظ على الأسرة

الراي نيوز

أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الاثنين، أهمية الدور الذي تقوم به إدارة حماية الأسرة والأحداث في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والأسرة وتوفير البيئة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأشار اللواء المعايطة خلال زيارته إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث والتقائه بمرتباتها، إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الأسري وتعزيز السبل القانونية والاجتماعية اللازمة للحفاظ على الأسرة بمكوناتها كافة، كونها لبنة أساسية في بناء المجتمع والتعامل القانوني والسلوكي مع جنوح الأحداث بالسبل المثلى والفضلى لتقويمهم وتعديل سلوكهم، وبما ينسجم مع الثوابت الاجتماعية ضمن نهج تشاركي مع جميع المؤسسات المعنية.

وأضاف أن المديرية تسخر الإمكانيات المتاحة كافة، للارتقاء بمنظومة عمل الإدارة الهادف إلى حماية الأسرة وجميع أفرادها من قوى بشرية مؤهلة ومدربة في التعامل مع هذه القضايا لا سيّما النساء والأطفال وكبار السن كونهم الفئات الأكثر عرضة للإهمال والعنف، وتوفير بيئة عمل فنية وتكنولوجية متطورة رامية إلى التعامل بالشكل الدقيق مع كل ما من شأنه المساس بالأسرة وأفرادها.

ونبّه اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام لا تألو جهداً في ترجمة تطلعاتها الهادفة إلى رفع مستوى ثقافة أبناء المجتمع عن آثار العنف الأسري من خلال التوسّع في إنشاء المزيد من أقسام إدارة حماية الأسرة والأحداث وصولاً لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين في مناطق سكناهم كافة.

وأشاد بالجهود التوعوية النوعية التي تنفذها الإدارة، بتنسيق وتناغم مع مختلف الشركاء، من خلال الفريق التوعوي المتنقل والذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الجانب الوقائي لدى مختلف شرائح المجتمع بكيفية التعامل مع أسباب العنف ونتائجه بكفاءة وفاعلية.

واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث عن سير العمل والجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتحقيق المصلحة الفضلى للأسرة بمكوناتها كافة.

المملكة